خصوصی سازی و مقررات زدایی در ژاپن

از زمان روي کار آمدن دولت هوزوکاوا در ژاپن، به دلیل قلمداد شدن مقررات زدایي به عنوان عنصر کلیدي در بهبود اقتصاد، اصلاحات مقرراتي به عنوان برنامه اي برجسته و
مهم در دستور کار سیاسي دولت قرار گرفت. از سال ۱۹۹۶ مقررات زدایي به عنصر اصلي در برنامه اصلاحات ساختاري اقتصاد در ژاپن گنجانده شد. هدف اصلي اصلاحات مقرراتي تکمیل حرکت از یك مدل رشد اقتصادي تمام دولتي به سمت مدلي بر پایه بازار بوده است. تلاشهاي صورت گرفته باعث کاهش دخالتهاي اقتصادي در بسیاري از بخشها از جمله فروشگاه هاي بزرگ خرده فروشي، واردات گازوئیل، مخابرات و… شده است.