اصلاح مقررات و مقررات زدایی

اين كشور در سال ۱۹۹۷ كيي از وخيم ترين بحران هاي اقتصادي در بين كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي را تجربه كرد. دولت مردان اين كشور براي تثبيت وضعيت اقتصادي ناشي از بحران و بازسازي پايه هاي مرتبط با رشد اقتصادي پايدار، دست به اجراي يك برنامه مدون و جاه طلبانه در راستاي اصلاحات مقرراتي و ساختاري زدند. از جمله آثار اين اصلاحات، افزايش اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي بود. ترميم اعتماد سرمايه گذاران نقش مهمي را در بهبود اقتصادي در بين سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ ايفا كرد. هدف اين اصلاحات تبديل مدل توسعه اقتصادي كره جنوبي از مدلي به شدت مداخله گرايانه و متمركز در تصميم گيري اقتصادي به مدلي بازار محور و باز بر مبناي انتخاب مصرف كننده و بر مبناي انتخاب مردم بوده است. در اين راستا كميته اصلاحات مقرراتي موظف به بررسي ۱۱۰۰۰ قانون موجود در سال ۱۹۹۸ شده بود كه توانست تقريبا آنها را به نصف برساند. علاوه بر آن ۲۴۰۰ قانون، بهبود يافته و ۳۰۰۰ قانون مورد بازنگري قرار گرفته است. اين اصلاحات به صورت عمده در ۴ بخش ارتباطات و مخابرات، صنعت برق، حمل ونقل جاده اي و حمل و نقل هوايي صورت پذيرفته است كه به اختصار به آنها پرداخته مي شود.