براساس یافتههای این پژوهش، ایالات متحده پیش از دهه ۶۰ میلادی، با مساله تعارض منافع در قالب قوانین و فرآیندهای کیفری برخورد میکرد و زمانی که رسوایی و فساد خاصی صورت میگرفت قوانین جدیدی برای برخورد با آن تصویب میشد. در اوایل دهه ۱۹۶۰ و پس از انتخاب کندی بهعنوان رئیسجمهور این کشور، قوانین جزایی مرتبط با تعارض منافع بازنگری شد و در فصل مشخصی از قوانین جزایی آورده شد. همچنین دولت کندی مرامنامههایی را برای قوه مجریه برای مدیریت تعارض منافع تهیه کرد. این رویکرد مبتنی بر این برداشت بود که تعارض منافع میتواند اعتماد مردم به حکومت را سلب کند. به همین دلیل رویکرد پیشگیرانه نسبت به رویکرد کیفری بیشتر موردتوجه قرار گرفت.