برنامه سوئد برای مقابله با تن فروشی

پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، “خرید سکس” جرم محسوب می‌شود، اما فروش آن به ‌هیچ ‌وجه جرم نیست. منطق پشت این قانون نیز کاملاً روشن است: روسپیگری در سوئد به عنوان “خشونت مرد علیه زن و کودک” تلقی می‌شود. روسپیگری به عنوان شکلی از “بهره‌کشی از زنان و کودکان” تعریف می‌شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است. علاوه بر راهکارهای مشخصاً قانونی، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش جامعه در نظر گرفته می‌شود.