در دهه ۱۹۸۰ كشور مكزيك يك سلسله اصلاحات مقرراتي را به عنوان عنصر اصلي در تبديل از يك اقتصاد بسته به يك اقتصاد باز و مبتني بر بازار اجرا كرد. سرعت بالا، قلمرو وسيع و عمق زياد اين اصلاحات حتي از اغلب كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي بيشتر بوده است. تا يك دهه قبل از آن، اقتصاد مكزيك به شدت تحت مقررات خاص ناظر بر كسب وكارها اداره مي شد. صنايع و خدمات در بسياري از بخش ها از ارتباط با خارج و رقابت بين المللي منع شده بودند. دولت فدرال مسئول اداره هزاران بنگاه اقتصادي در بخشهاي مختلف از هتل داري تا حمل و نقل و معدن بود و صادرات نقش بسيار محدودي را در اقتصاد داشته و بيشتر صنايع بر بازارهاي داخلي متمركز بوده اند. اصلاحات در كشور مكزيك در بخشهاي حمل و نقل هوايي، حمل و نقل جادهاي و ريلي، بنادر، ارتباطات و مخابرات، صنايع برق و صنايع مربوط به گاز طبيعي انجام شده است كه به برخي از موارد آنها اشاره مي شود.